أكّدت وزارة التجارة السعودية استمرار تطبيق نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، ضمن جهود المملكة لتطوير البيئة النظامية وتحفيز نمو قطاع الأعمال، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتسهيل تأسيس الشركات، وتنظيم العلاقات بين الشركاء والمساهمين، مع تعزيز حماية حقوق المستثمرين وأصحاب المصالح.
ويُعد نظام الشركات المحدث نقلة نوعية في التنظيم القانوني للشركات، حيث يتيح نماذج أكثر مرونة للتأسيس، ويعزز الامتثال النظامي، ويقلل من النزاعات التجارية الناتجة عن ضعف الصياغات القانونية أو غياب الأطر التنظيمية الواضحة.
وأكدت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية للنظام صيغت وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية السوق السعودي على المستوى الإقليمي والدولي.
📌 ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السعودية توسعًا كبيرًا في الأنشطة التجارية والاستثمارية، ما يفرض على الشركات أهمية الاستعانة بخبرات قانونية متخصصة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة وتفادي المخاطر النظامية.