شدّدت وزارة التجارة السعودية على أهمية الالتزام بقواعد الإفصاح عن المالك الحقيقي للشركات، مؤكدة أن عدم الامتثال يعرض المنشآت للمساءلة النظامية والعقوبات المقررة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الشفافية والحوكمة، ومكافحة التستر التجاري والجرائم المالية، وتحسين موثوقية البيانات التجارية في السجل التجاري.
وأكدت الوزارة أن الإفصاح الدقيق يحمي الشركات من النزاعات القانونية المستقبلية، ويسهم في رفع الثقة في بيئة الأعمال السعودية.
