أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن استمرار العمل على تحديث الأنظمة والإجراءات التنظيمية لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
وتهدف التحديثات إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الامتثال النظامي، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت الوزارة أن الأنظمة الجديدة تعزز الاستقرار القانوني وتحمي حقوق المستثمرين.
