مخاطر التأخر في تسليم البضائع وكيفية حماية حقوق المورد في النظام السعودي

في كثير من الحالات، لا يكون السبب الحقيقي للتأخير خطأ المورد، ومع ذلك يتحمل العواقب بسبب ثغرات تعاقدية، أبرزها:

1️⃣ عدم تحديد أسباب التأخير المقبولة

• غياب بند يوضح الحالات التي تُعفى من المسؤولية.

• أي تأخير يُفسَّر تلقائيًا على أنه إخلال بالعقد.

2️⃣ غياب بند القوة القاهرة

• عدم النص على الظروف الطارئة مثل:

  • الأزمات العالمية

  • تعطل سلاسل الإمداد

  • القرارات الحكومية المفاجئة

3️⃣ جداول زمنية غير واقعية

• مواعيد تسليم لا تراعي:

  • إجراءات الاستيراد

  • التخليص الجمركي

  • ظروف النقل

4️⃣ شروط جزائية قاسية أو تعسفية

• فرض غرامات يومية دون سقف.

• مصادرة الضمان البنكي عند أي تأخير بسيط.

عند ثبوت التأخير دون مبرر نظامي، قد يواجه المورد:

• غرامات تأخير مالية

• فسخ العقد

• مصادرة الضمان البنكي

• مطالبات تعويض عن الأضرار

• حرمانه من التعاقد مستقبلًا (في العقود الحكومية)

على عكس الشائع، يمنح النظام السعودي المورد عدة حقوق قانونية تحميه من المسؤولية غير العادلة، أهمها:

✅ 1. الاعتراض على الغرامات غير المبررة

• يحق للمورد الطعن في الغرامات إذا:

  • لم يكن سبب التأخير راجعًا له

  • أو لم ينص العقد بوضوح على الغرامة

✅ 2. المطالبة بتمديد مدة التنفيذ

• في حال وجود أسباب خارجة عن الإرادة.

• بشرط توثيق السبب وإخطار الطرف الآخر.

✅ 3. إثبات السبب الخارجي للتأخير

• مثل:

  • تأخر التخليص الجمركي

  • إيقاف الشحن

  • تغييرات من العميل

✅ 4. الدفع بسوء استخدام الحق

• إذا استغل العميل شرط الجزاءات بشكل تعسفي.

من واقع النزاعات التجارية في السعودية، أبرز أسباب التأخير التي لا يتحملها المورد:

🔹 تأخر التخليص الجمركي

• بسبب:

  • إجراءات رقابية

  • متطلبات إضافية من الجهات المختصة

• لا يُعد خطأ المورد إذا كان خارج سيطرته.

🔹 تغيير المواصفات من قبل العميل

• طلب تعديلات بعد توقيع العقد.

• يستوجب تمديد مدة التسليم نظامًا.

🔹 تأخر الدفعات

• عدم سداد الدفعة المقدمة أو المستحقات.

• يحق للمورد تعليق التنفيذ أو طلب تمديد.

🔹 ظروف الشحن والنقل

• تأخر الموانئ

• إلغاء الرحلات

• نقص الحاويات

الحماية تبدأ قبل توقيع العقد، وليس بعد النزاع 👇

🔐 1. توثيق جميع المراسلات

• البريد الإلكتروني

• الخطابات الرسمية

• محاضر الاجتماعات

التوثيق هو أقوى سلاح قانوني للمورد.

🔐 2. إضافة بند التمديد التلقائي

• ينص على تمديد مدة التسليم تلقائيًا عند:

  • التأخير الخارجي

  • تغييرات العميل

  • القوة القاهرة

🔐 3. صياغة شرط جزائي متوازن

• تحديد سقف أعلى للغرامات.

• ربط الغرامة بالضرر الفعلي فقط.

🔐 4. تضمين بند القوة القاهرة بوضوح

• مع تحديد الإجراءات والآثار النظامية.

🔐 5. مراجعة العقد قانونيًا قبل التوقيع

• لتفادي الشروط التعسفية أو الغامضة.

📌 تبيان المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم دعمًا قانونيًا متخصصًا للموردين في السعودية، يشمل:

• تمثيل الموردين في نزاعات التأخير

• الاعتراض على الغرامات غير النظامية

• حماية المورد من مصادرة الضمان البنكي

• صياغة ومراجعة عقود التوريد

• تقديم استشارات قانونية وقائية للشركات