كيف تحمي شركة التوريد من النزاعات مع الجهات الحكومية في السعودية؟

العقود الحكومية لا تخضع فقط لقواعد العقود التجارية، بل أيضًا إلى:

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

• اللوائح التنفيذية

• التعاميم والقرارات التنظيمية

وأي إخلال—even غير مقصود—قد يُفسَّر على أنه مخالفة جسيمة.

1️⃣ اختلاف المواصفات

• تسليم مواد لا تطابق كراسة الشروط بدقة.

• اختلاف بسيط في المقاسات أو الجودة قد يُعد إخلالًا.

• غالبًا لا يُقبل الاجتهاد أو التفسير المرن.

2️⃣ التأخير في التسليم

• أكثر سبب شائع للنزاعات.

• تُفرض غرامات إدارية تلقائية.

• لا يُقبل العذر إلا إذا كان موثقًا ونظاميًا.

3️⃣ الغرامات الإدارية

• غرامات تأخير.

• غرامات مخالفة المواصفات.

• خصومات مباشرة من المستحقات.

4️⃣ سحب المشروع أو إنهاء العقد

• عند تكرار الإخلال.

• أو عند اعتبار المورد غير كفء.

• قد يترتب عليه:

  • مصادرة الضمان البنكي

  • الحرمان من التعاقد مستقبلًا

على عكس الاعتقاد السائد، فإن النظام السعودي لا يُحمّل المورد كامل المسؤولية دائمًا، بل يمنحه أدوات حماية واضحة إذا أُحسن استخدامها.

📌 كراسة الشروط هي المرجع الأول في أي نزاع حكومي.

تشمل المراجعة القانونية:

• فهم نطاق العمل بدقة.

• تحليل شروط الجزاءات والغرامات.

• مراجعة بنود الضمان البنكي.

• التأكد من واقعية الجداول الزمنية.

• رصد أي شروط تعسفية أو غامضة.

توقيع العقد دون مراجعة الكراسة = مخاطرة قانونية عالية.

يحق للمورد نظامًا:

• الاعتراض على الغرامات غير المبررة.

• الاعتراض على سحب المشروع.

• الاعتراض على قرارات الاستبعاد أو الفسخ.

📌 الاعتراض يجب أن يكون:

• مكتوبًا

• مسببًا

• خلال المدة النظامية المحددة

التأخير في الاعتراض قد يسقط الحق بالكامل.

في حال رفض الاعتراض، يملك المورد حق التظلم أمام:

• الجهة الحكومية ذاتها

• أو اللجان المختصة

• أو ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)

ويُنظر في:

• سلامة القرار الإداري

• مشروعيته

• تناسب العقوبة مع المخالفة

للوقاية القانونية، يُنصح الموردون بـ:

• توثيق جميع المخاطبات مع الجهة الحكومية.

• عدم تنفيذ أي تغيير دون أمر مكتوب.

• إخطار الجهة فور ظهور أي عائق.

• الالتزام الحرفي بكراسة الشروط.

• الاستعانة بمحامٍ مختص في العقود الحكومية.

📌 تبيان المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصصة في:

• مراجعة العقود الحكومية وكراسات الشروط

• تمثيل شركات التوريد أمام الجهات الحكومية

• الاعتراض على الغرامات وسحب المشاريع

• الترافع أمام ديوان المظالم

• تقديم استشارات وقائية قبل التعاقد