قضايا الاعتراض على رسوم الأراضي البيضاء في السعودية (2026)

رسوم الأراضي البيضاء هي رسوم سنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض تُفرض على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني، وفقًا لنظام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتهدف إلى:

• تحفيز التطوير العقاري

• زيادة المعروض السكني

• تحقيق العدالة في استخدام الأراضي

• مكافحة الاحتكار ورفع الأسعار

يحق لمالك الأرض أو المطور العقاري تقديم اعتراض قانوني في حالات محددة نص عليها النظام واللوائح التنفيذية، من أبرزها:

1️⃣ الخطأ في تقدير مساحة الأرض

• احتساب مساحة غير دقيقة

• عدم استبعاد المساحات غير الخاضعة للرسوم

• الاعتماد على مخططات قديمة أو غير معتمدة

2️⃣ إدراج أرض خارج النطاق العمراني

• تصنيف الأرض ضمن الأراضي البيضاء رغم وقوعها خارج النطاق المعتمد

• عدم تحديث حدود النطاق العمراني من الجهة المختصة

3️⃣ وجود عوائق تنظيمية أو تخطيطية

مثل:

• عدم توفر خدمات البنية التحتية

• وجود قيود بلدية تمنع البناء

• اشتراطات تنظيمية تعيق التطوير الفعلي

4️⃣ تصنيف الأرض بشكل غير مطابق لاستخدامها الفعلي

• أرض مخصصة لاستخدام حكومي أو استثماري خاص

• أرض خاضعة لأنظمة خاصة تمنع تطويرها

اتباع المسار النظامي بدقة هو العامل الحاسم في قبول الاعتراض.

🔹 أولًا: تقديم الاعتراض عبر منصة رسوم الأراضي البيضاء

• خلال المدة المحددة نظامًا

• مع تعبئة البيانات بشكل دقيق

🔹 ثانيًا: إرفاق المستندات النظامية

مثل:

• صك الملكية

• المخططات المعتمدة

• تقارير هندسية أو تخطيطية

• قرارات بلدية أو تنظيمية

🔹 ثالثًا: التظلم الإداري

في حال رفض الاعتراض الأولي، يحق التظلم خلال المدة القانونية المحددة.

🔹 رابعًا: اللجوء للقضاء الإداري (ديوان المظالم)

عند استنفاد المسار الإداري، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في قرار فرض الرسوم.

⚠️ كثير من الاعتراضات تُرفض لأسباب شكلية أو قانونية، من أبرزها:

• فوات مدة الاعتراض النظامية

• ضعف المستندات الفنية

• الاعتماد على مبررات غير نظامية

• تقديم اعتراض دون صياغة قانونية محكمة

• عدم الاستعانة بمحامٍ مختص في النزاعات العقارية

تُقدم شركة تبيان المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا قانونيًا متكاملًا للمستثمرين والمطورين العقاريين في الرياض وجميع مناطق المملكة.

🔹 خدماتنا تشمل:

• دراسة قرار فرض الرسوم دراسة قانونية دقيقة

• تحليل مدى مشروعية القرار والاختصاص

• إعداد لائحة اعتراض قوية مدعومة بالأنظمة واللوائح

• تمثيل العميل أمام الجهات المختصة

• رفع ومتابعة الدعاوى أمام القضاء الإداري

• متابعة القضية حتى صدور القرار النهائي