القواعد القانونية لمعاملات البنوك والشركات المالية في السعودية 2026

القانون البنكي في السعودية لا يقتصر على البنوك فقط، بل يشمل كل جهة تمارس نشاطًا ماليًا مرخصًا داخل المملكة.

الجهات الخاضعة للنظام:

يشمل النظام البنكي والمالي:

• البنوك التجارية

• شركات التمويل (التمويل الشخصي – العقاري – تمويل الشركات)

• شركات الاستثمار وإدارة الأصول

• شركات التأمين

• أي جهة مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة نشاط مالي

أي تعامل مالي مع جهة غير مرخصة يُعد مخالفًا وقد يعرّض الأطراف للمساءلة.

عقود الائتمان والخصم من أكثر العقود انتشارًا في المعاملات البنكية، وهي الأكثر عرضة للنزاعات.

أهم النقاط القانونية في عقود الائتمان:

1️⃣ وضوح سعر الفائدة أو العائد

• يجب تحديد سعر الفائدة أو العائد بشكل صريح

• يمنع أي غموض أو تعديل غير معلن

• يجب بيان طريقة الاحتساب بوضوح

أي غموض في هذا البند قد يؤدي إلى بطلان جزئي أو كلي للعقد.

2️⃣ الإفصاح عن الرسوم

البنك أو الشركة المالية ملزمة بالإفصاح الكامل عن:

• رسوم الإدارة

• رسوم السداد المبكر

• غرامات التأخير

• أي رسوم إضافية

عدم الإفصاح يُعد مخالفة صريحة للأنظمة.

3️⃣ شروط السداد المبكر

من النقاط الحساسة قانونيًا:

• هل يسمح بالسداد المبكر؟

• هل توجد رسوم؟

• كيفية احتسابها؟

يجب أن تكون الشروط مكتوبة وواضحة ومعلومة للعميل قبل التوقيع.

4️⃣ حالات التعثر والجزاءات

ينظم النظام السعودي:

• متى يُعد العميل متعثرًا

• حدود الغرامات

• آلية الإخطار قبل اتخاذ أي إجراء

ولا يجوز للبنك فرض جزاءات تعسفية أو غير منصوص عليها صراحة.

البنوك ليست الطرف الأقوى دون التزامات، بل يفرض عليها النظام التزامات صارمة، منها:

• مبدأ الشفافية والإفصاح

• الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي

• عدم استغلال ضعف العميل أو جهله

• حماية البيانات المالية للعملاء

أي إخلال بهذه الالتزامات قد يفتح الباب للمساءلة النظامية والتعويض.

التقاضي ضد البنوك يخضع لضوابط خاصة، ويجب التعامل معه بحرفية عالية.

1️⃣ إثبات العلاقة التعاقدية

أول عنصر في أي دعوى بنكية هو إثبات وجود علاقة قانونية صحيحة، من خلال:

• العقد

• الموافقات

• التوقيعات

• المستندات الملحقة

2️⃣ توثيق المخالفات

لا يكفي الادعاء بوجود مخالفة، بل يجب:

• توثيق المخالفة بالأدلة

• تحديد تاريخها

• بيان أثرها المالي

3️⃣ اللجوء للجان الفصل قبل المحكمة (إن وجدت)

في بعض النزاعات البنكية:

• يجب اللجوء أولًا إلى لجان الفصل المختصة

• قبل الانتقال إلى القضاء العام

عدم اتباع المسار الصحيح قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكليًا.

التجهيز الجيد للمستندات يرفع فرص النجاح بشكل كبير.

المستندات الأساسية:

• العقد الأصلي

• كشوف الحساب التفصيلية

• المراسلات الرسمية (إيميل – رسائل)

• أي إشعارات أو إنذارات

• إثبات الضرر المالي إن وجد

كل مستند غير منظم أو ناقص قد يضعف موقفك القانوني.

كثير من القضايا تُرفض أو تُضعف بسبب أخطاء شائعة، مثل:

• التوقيع دون قراءة البنود

• الاعتماد على الوعود الشفهية

• عدم الاحتفاظ بكشوف الحساب

• التأخر في الاعتراض على المخالفات

الوعي القانوني المسبق يحميك من هذه الأخطاء.

📌 تبيان تقدم دعمًا قانونيًا متكاملًا في المجال البنكي، يشمل:

• مراجعة معاملات البنوك والشركات المالية

• تحليل العقود البنكية قبل التوقيع

• تمثيل العملاء والشركات في النزاعات البنكية

• إعداد الدعاوى والمذكرات القانونية

• متابعة القضايا حتى صدور الحكم أو التسوية