التزامات الموردين في العقود التجارية بالسعودية 2026 دليل قانوني عملي لحماية الموردين والشركات

عقد التوريد هو اتفاق قانوني يلتزم بموجبه المورد بتوفير سلع أو مواد أو منتجات محددة لطرف آخر (شركة أو جهة حكومية) وفق شروط زمنية ومالية متفق عليها، مقابل مقابل مالي محدد.

ويخضع عقد التوريد في السعودية إلى:

• نظام المعاملات المدنية

• نظام التجارة

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (في العقود الحكومية)

• الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الصلة

تتنوع عقود التوريد وفق طبيعة النشاط والجهة المتعاقدة، ومن أبرزها:

1️⃣ عقود التوريد طويلة الأجل

• تمتد لفترات زمنية طويلة (سنة أو أكثر).

• تُستخدم غالبًا في الصناعات، الأغذية، والمواد الخام.

• تتطلب شروط دقيقة لحماية المورد من تقلب الأسعار.

2️⃣ عقود التوريد للمشاريع الحكومية

• تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

• تشمل شروطًا صارمة وغرامات عالية عند الإخلال.

• غالبًا ما تتطلب ضمانات بنكية.

3️⃣ عقود التوريد الجزئية (حسب الطلب)

• يتم التوريد بناءً على طلبات متفرقة.

• شائعة في قطاع التجزئة والمطاعم.

• تحتاج إلى تنظيم دقيق لمواعيد التسليم والكميات.

4️⃣ عقود التوريد المشروطة بضمانات بنكية

• تتضمن خطابات ضمان ابتدائية أو نهائية.

• تُستخدم لضمان تنفيذ الالتزامات.

• أي إخلال قد يؤدي إلى مصادرة الضمان مباشرة.

وفق الأنظمة السعودية، يلتزم المورد بعدة التزامات جوهرية، من أبرزها:

🔹 الالتزام بمواصفات البضائع

• تسليم منتجات مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

• أي اختلاف يُعد إخلالًا بالعقد.

🔹 الالتزام بمواعيد التسليم

• التأخير يُرتب غرامات مالية.

• في بعض العقود الحكومية: غرامة يومية تصاعدية.

🔹 الالتزام بالكميات المتفق عليها

• النقص أو الزيادة دون اتفاق كتابي قد يُعد مخالفة.

🔹 الالتزام بالجودة والمعايير الفنية

• خاصة في القطاعات الصحية، الغذائية، والإنشائية.

• قد يؤدي الإخلال إلى سحب المنتج أو فسخ العقد.

🔹 الالتزام بالسرية وعدم المنافسة (إن وجدت)

• بعض العقود تتضمن شروط سرية صارمة.

أي عقد توريد قوي في السعودية يجب أن يتضمن البنود التالية:

✅ وصف دقيق للبضائع

• النوع

• المواصفات

• بلد المنشأ

• المعايير الفنية

✅ جدول التسليم

• مواعيد واضحة

• آلية التسليم

• مكان التسليم

✅ شروط الدفع

• طريقة الدفع

• مواعيده

• الجزاءات عند التأخير في السداد

✅ شرط الجزاءات والغرامات

• غرامات التأخير

• حالات الفسخ

• حدود المسؤولية

✅ شرط القوة القاهرة

• الكوارث

• الأزمات

• الظروف الخارجة عن الإرادة

✅ آلية حل النزاعات

• المحكمة المختصة

• أو التحكيم التجاري

• القانون الواجب التطبيق

عند إخلال المورد بشروط العقد، قد تترتب عليه العقوبات التالية:

⚠️ 1. غرامات التأخير

• تُحتسب غالبًا كنسبة من قيمة العقد.

• شائعة في عقود التوريد الحكومية.

⚠️ 2. فسخ العقد

• مع تحميل المورد كافة الخسائر.

• قد يُمنع المورد من التعاقد مستقبلًا.

⚠️ 3. مصادرة الضمان البنكي

• أخطر العقوبات.

• تُطبق فورًا دون الرجوع للقضاء أحيانًا.

⚠️ 4. المطالبة بالتعويض

• تعويض الأضرار الفعلية.

• خسارة الأرباح المتوقعة.

لتجنب النزاعات والخسائر، يُنصح الموردون بما يلي:

• عدم توقيع أي عقد دون مراجعة قانونية.

• التأكد من وضوح البنود وعدم وجود شروط تعسفية.

• توثيق أي تعديل أو اتفاق إضافي كتابيًا.

• فهم التزامات الضمان البنكي بدقة.

• اختيار آلية مناسبة لحل النزاعات.

📌 تبيان المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم حلولًا قانونية متكاملة للموردين والشركات في السعودية، تشمل:

• صياغة عقود توريد محكمة وقانونية

• مراجعة العقود قبل التوقيع

• حماية المورد من الغرامات التعسفية

• تمثيل قانوني في نزاعات التوريد

• استشارات قانونية متخصصة للشركات في الرياض وجميع مناطق المملكة