أخطاء قانونية شائعة تقع فيها شركات التوريد في السعودية وكيف تتفاداها

لأن كثير من الشركات تعتمد على:

• عقود جاهزة أو نماذج غير مناسبة

• الثقة الشفوية مع العملاء

• عدم وجود مراجعة قانونية قبل التوقيع

• عدم وجود سياسة داخلية لتوثيق التعديلات

وهذا يؤدي إلى ثغرات قانونية كبيرة تفتح الباب للنزاعات.

1️⃣ استخدام عقود جاهزة وغير مخصصة

العقود الجاهزة قد تكون:

• غير متوافقة مع النظام السعودي

• تفتقد بنود مهمة مثل:

  • القوة القاهرة

  • شروط الجزاء

  • آلية حل النزاعات

  • تحديد المواصفات بدقة

وهذا يجعل العقد قابلًا للطعن بسهولة.

2️⃣ تجاهل توثيق التعديلات

كثير من الشركات تقوم بتعديل الاتفاقات شفهيًا أو عبر رسائل قصيرة دون توثيق رسمي، ما يؤدي إلى:

• اختلاف في التفاهم

• نزاعات حول التعديلات

• صعوبة إثبات الحقوق أمام القضاء

3️⃣ عدم مراجعة شروط الجزاء والغرامات

أحيانًا تتضمن العقود:

• غرامات تعسفية

• سقوف غير منطقية

• بند جزائي غير واضح

• تسييل ضمانات بنكية دون مبرر

وهذا قد يهدد المورد بخسائر مالية ضخمة.

4️⃣ الاعتماد على الثقة فقط

الثقة مهمة، لكن العقد هو الذي يحمي الحقوق.
في سوق التوريد، قد تتغير الظروف أو يتحول العميل إلى طرف منافس أو متقاعس، وعندها تصبح الثقة بدون سند قانوني سببًا للنزاع.

الحماية القانونية تبدأ من تطبيق إجراءات داخلية قوية، مثل:

🔐 1. وجود مستشار قانوني دائم

وجود محامي أو مستشار قانوني دائم يضمن:

• مراجعة العقود قبل التوقيع

• تعديل البنود بما يتوافق مع الأنظمة

• حماية المورد من البنود التعسفية

🔐 2. مراجعة دورية للعقود

ليس فقط قبل التوقيع، بل أيضًا:

• تحديث العقود مع تغيّر الأنظمة

• مراجعة عقود العملاء بانتظام

• تحليل البنود الجديدة في السوق

🔐 3. تدريب فريق المبيعات

فريق المبيعات هو أول نقطة اتصال مع العملاء، لذلك يجب تدريبه على:

• عدم توقيع أي اتفاق شفهي

• توثيق أي تغيير كتابيًا

• معرفة البنود الخطرة في العقود

🔐 4. اعتماد نظام توثيق داخلي

مثل:

• بريد إلكتروني رسمي

• محاضر اجتماعات

• عقود ملحقة مع توقيع طرفين

• نظام إدارة العقود

📌 تبيان المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمات حماية قانونية مستمرة لشركات التوريد، مثل:

• مراجعة عقود التوريد وتحديثها

• وضع سياسات داخلية لتوثيق التعديلات

• تمثيل الموردين في النزاعات قبل وقوعها

• إعداد عقود احترافية متوافقة مع النظام السعودي