قضايا عمولة التسويق العقاري (السعي) في السعودية

عمولة السعي هي مقابل مالي يستحقه الوسيط العقاري نظير:

• التوسط في بيع عقار

• أو التوسط في تأجير عقار

• أو التوفيق بين طرفي الصفقة حتى إتمامها

وتخضع هذه العمولة لأحكام نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.

لا تستحق عمولة السعي لمجرد عرض العقار، وإنما يشترط القضاء السعودي توافر شروط محددة مجتمعة:

1️⃣ وجود اتفاق صريح أو ضمني

• عقد وساطة مكتوب

• أو مراسلات موثقة

• أو تعامل سابق ثابت يدل على الاتفاق

⚠️ الاتفاق الشفهي وحده غالبًا لا يكفي دون قرائن.

2️⃣ إثبات دور الوسيط في إتمام الصفقة

يجب إثبات أن:

• الوسيط هو من دلّ على المشتري

• أو قرّب وجهات النظر

• أو كان سببًا مباشرًا في إتمام البيع أو الإيجار

3️⃣ إتمام البيع أو الإيجار فعليًا

• لا سعي دون صفقة

• مجرد المفاوضات لا تُنشئ حق العمولة

• يجب وجود عقد بيع أو عقد إيجار نافذ

متى تسقط عمولة السعي ولا يُحكم بها؟

يسقط حق المطالبة بالسعي في الحالات التالية:

❌ 1️⃣ عدم وجود ترخيص نظامي

• الوسيط غير مسجل في الهيئة العامة للعقار

• أو لا يحمل رخصة وساطة سارية

📌 القضاء يرفض دعاوى السعي من وسيط غير نظامي.

❌ 2️⃣ فشل الصفقة وعدم إتمامها

• عدول أحد الأطراف

• عدم التوصل لاتفاق نهائي

• عدم توثيق العقد

❌ 3️⃣ تجاوز نسبة العمولة النظامية

• فرض عمولة أعلى من المقرر نظامًا

• الاتفاق على نسبة مخالفة للأنظمة

❌ 4️⃣ مخالفة أنظمة الوساطة العقارية

مثل:

• العمل دون عقد

• تقديم معلومات مضللة

• التدخل غير المشروع في الصفقة

القضاء السعودي يتعامل مع دعاوى السعي بحزم، ولا يحكم بالعمولة إلا عند توافر ثلاثة أركان أساسية:

✔ إثبات العمل
✔ نظامية الوسيط وترخيصه
✔ وجود علاقة سببية واضحة بين عمل الوسيط وإتمام الصفقة

وفي حال غياب أي ركن منها، يتم رفض الدعوى.

• ❌ وسيط دلّ على المشتري لكن الصفقة تمت لاحقًا دون تدخله → غالبًا تُرفض الدعوى

• ✔ وسيط مرخص أتم الصفقة بالكامل → يُحكم له بالسعي

• ❌ وسيط غير مرخص حتى مع وجود اتفاق → تسقط العمولة

وجود عقد وساطة محكم هو خط الدفاع الأول في قضايا السعي، ويجب أن يتضمن:

• بيانات الأطراف

• وصف العقار

• نسبة العمولة

• مدة العقد

• حالات الاستحقاق والسقوط

تُقدم شركة تبيان المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في نزاعات عمولة التسويق العقاري في الرياض وجميع مناطق المملكة.

🔹 خدماتنا تشمل:

• تمثيل الوسطاء العقاريين النظاميين

• الدفاع عن الملاك والمشترين

• تحصيل عمولة السعي أو إسقاطها قانونيًا

• دراسة العقود والاتفاقات

• صياغة عقود وساطة عقارية محكمة

• الترافع أمام المحاكم حتى التنفيذ