شركة تبيان المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية
نقدم خدمات قانونية مبتكرة وعالية الجودة
شركة تبيان المرافعة للمحاماة والاستشارات القانونية
من نحن
تبيان المرافعة، هي شركة مهنية، تُعنى بتقديم الخدمات القانونية والاستشارات القانونية، وفق مستجدات الأنظمة الحديثة، واللوائح القانونية والمعايير الدولية. تأسست في العاصمة الرياض بموجب ترخيص من وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين برقم (1009084370)، بمعرفة نخبة من الكوادر المهنية بقيادة رئيسها التنفيذي عبدالكريم التويجري، ومجموعة من المحامين والقانونيين الأكفاء من ذوي الخبرات العلمية والعملية.
نؤمن بأن القوة الحقيقية للمحاماة تكمن في المعرفة والخبرة المتخصصة، ولذلك نحرص على أن نكون دائمًا على اطلاع بأحدث المستجدات في المجال القانوني، مع تعزيز علاقتنا بعملائنا عبر حلول قانونية مبتكرة وفعالة. ونثق في قدراتنا على تلبية كافة احتياجات عملائنا القانونية، ومستعدون على العمل على مدار الساعة عند الحاجة للقيام بأداء واجبنا، والتواصل مع عملائنا للوصول إلى غاياتهم في أقصر وقت ممكن وبأقل مجهود وأيسر تكلفة.
كلمة الرئيس التنفيذي
إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من مسيرة “تبيان المرافعة “للمحاماة والاستشارات القانونية، التي تأسست على ركائز قوية من الالتزام والاحترافية في تقديم الخدمات القانونية. وكان إيمانًا مني بأنه غير الممكن أن يحيط محام فرد بسائر التشريعات بأدق تفاصيلها، من هنا تولدت لدى قناعة بتأسيس شركة محاماة تقوم على مبدأ التخصص والعمل المؤسسي.
منذ انطلاقنا، حرصنا على أن نكون شريكًا موثوقًا للأفراد والشركات على حد سواء، نقدم لهم الدعم القانوني الذي يلبي احتياجاتهم ويحمي حقوقهم وفقًا لأحدث الأنظمة والتشريعات.
نعمل على تطوير قدراتنا باستمرار لمواكبة التغيرات في البيئة القانونية، متطلعين إلى المستقبل بروح من الإبداع والمسؤولية، واضعين نصب أعيننا رفعة المهنة وخدمة المجتمع وتحقيق العدالة.
الرئيس التنفيذي: عبدالكريم التويجري
نتميز بـالنظرة الشمولية في التعامل مع القضايا والمصالح القانونية
تبوأ مكانة مرموقة في طليعة الشركات القانونية على مستوى المملكة، والعمل على بناء مجتمع قانوني قائم على العدالة والنزاهة، مستندين إلى المعرفة العميقة والخبرة القانونية الواسعة.
تقديم خدمات قانونية مبتكرة وعالية الجودة تعتمد على المعرفة الدقيقة بالقوانين والتشريعات السعودية، وتسهم في تحقيق العدالة، وتلبي احتياجات العملاء بكفاءة وفعالية.
نضع نصب أعيننا مجموعة من القيم والمبادىء، تتجسد في:
الالتزام – الكفاءة – الابتكار – النزاهة – السرية – الأمانة – المهنية – المرونة – التعاون – التفاني – الشفافية – المصداقية
أهدافنا
ندرك أن نجاحنا في مهامنا يعتمد في جانب كبير منها على قدرتنا على توفير الحلول القانونية المتنوعة، وتعزيز الثقة والاحترام مع العملاء، لذلك نعمل جاهدين على:
خدماتنا
بدأنا بخطوات واثقة ترافقها الكثير من المبادئ كالإنجاز والجودة والاحترافية لما لدينا من خبرة علمية وعملية تراكمية. ومن خلالها نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية، وهي على النحو التالي:
الاستشـــارات القانونيـــــــة
تمثل الاستشارات القانوية جوهر عملنا، ونحرص على معالجة الاستشارات بالرأي القانوني الصحيح، وإفادة العميل بما يعود عليه بصحة تصوره واستقامة مساره وتصرفاته.
تحرير وصيــاغـــة العــقــود
تحرير وصياغة العقود تعد جزءًا حيويًا من خدماتنا، سواء كانت تتعلق بالأمور التجارية أو القضايا القانونية، وغيرها من المجالات. ويتم من خلالها تحديد الحقوق والالتزامات بدقة، مما يساهم في تقليل المخاطر القانونية ويعزز من تنفيذ الاتفاقيات بسلاسة وتجنب النزاعات القانونية المستقبلية.
تأسيس الشركات
نقوم بتوفير كافة الخدمات القانونية للشركات الجديدة والقائمة بالعمل كوكيل للشركة،ومن خدمتنا مساعدة الأفراد الأجانب والكيانات التجارية الأخرى لتأسيس وجودهم قانونًا وفقًا للأنظمة المحلية. نعمل على تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والمالية لضمان بدء نشاط الشركة بسلاسة ووفقًا للقوانين المعمول بها.
الحوكمة
تتضمن وضع وإرساء السياسات والإجراءات التي تضمن الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. نحن نساعد الشركات في تطوير أنظمة حوكمة قوية تلتزم بأفضل الممارسات القانونية والتنظيمية. هدفنا هو تعزيز فعالية الإدارة وضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية والأخلاقية.
التحقيقات
تشمل إجراء تحقيقات قانونية شاملة ودقيقة للتأكد من صحة المعلومات وكشف المخالفات أو الانتهاكات المحتملة. نستخدم منهجيات دقيقة وجمع الأدلة بشكل منهجي. هدفنا هو تقديم تقارير مفصلة تساعد العملاء في اتخاذ القرارات القانونية المستنيرة وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين.
التوثيق
تشمل إعداد وتوثيق المستندات القانونية لضمان صحتها وقبولها أمام الجهات الرسمية. نحن نحرص على تقديم خدمات موثوقة تتماشى مع الأنظمة القانونية المحلية والدولية. هدفنا هو تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز مصداقية الوثائق لضمان تحقيق الأغراض القانونية المرجوة.
أعمال وزارة التجارة
وتشمل تقديم الاستشارات القانونية والتعامل مع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات، وتجديد الرخص التجارية، والامتثال للأنظمة التجارية المحلية. هدفنا هو تسهيل العمليات التجارية وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها.
اعتماد لوائح العمل الداخلية
وتتضمن صياغة وتطوير اللوائح التي تنظم سياسات وإجراءات العمل داخل الشركات. نحن نساعد في ضمان توافق هذه اللوائح مع القوانين والأنظمة المحلية، مما يعزز من الامتثال ويقلل من المخاطر القانونية، وتسهم في تنظيم بيئة العمل وتعزيز فعالية الإدارة.
فريق العمل
نعمل كمؤسسين وفريق متحمس بشركة “تبيان المرافعة “للمحاماة والاستشارات القانونية، بروح فريق متكامل لتحقيق مصالح عملائنا القانونية .. ويضم فريق العمل:
1- الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالكريم التويجري:
– محامٍ مرخص بخبرة تفوق 9 سنوات في تقديم الخدمات القانونية للشركات والمؤسسات.
– حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– يتمتع بخبرة واسعة في التقاضي التجاري، العمالي، والإداري.
– يمتلك تخصصًا عميقًا في الأنظمة التجارية والعمالية ونظام المشتريات الحكومية، مما يمكنه من تقديم استشارات قانونية فعّالة تساعد الشركات على الامتثال للتشريعات المحلية.
– قدم دعمه القانوني للعديد من الشركات في إبرام العقود التجارية وحل النزاعات العمالية، ما جعله شريكًا قانونيًا موثوقًا يسهم في استقرار الأعمال وحماية حقوق الشركات.
2- المحامي: أحمد العنزي:
– محامٍ مرخص بخبرة أربع سنوات.
– حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– مختص في تقديم الخدمات القانونية للشركات.
– خبرة متعمقة في الأنظمة التجارية، العمالية، الإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية.
– يقدم استشارات قانونية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
– يساهم في مساعدة الشركات على تحقيق الامتثال القانوني وضمان حقوقها.
آلية التعاقد معنا
تعمل الشركة على تقديم خدماتها بشكل مرن يناسب احتياجات ومتطلبات كل عميل، بحيث يمكن للعميل، أن يدفع مبلغ مقطوع بشكل فردي حسب كل قضية ونوعها وتخصصها، أو يدفع مبلغ شهري ثابت كتكلفة ثابتة للخدمات المقدمة، أو يدفع مبلغ مقطوع كل نصف سنة أو سنة.
لماذا نحن؟
نتميز في شركة “تبيان المرافعة “للمحاماة والاستشارات القانونية، بـالنظرة الشمولية في التعامل مع القضايا والمصالح القانونية، وتوظيف القدرات ومواكبة التطورات، واضعو التقنية الحديثة أمر أساسي؛ لتدعيم أهدافنا وتوفير الوقت والجهد للعميل، وكل ذلك من خلال: